http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101128/Con20101128385247.htm
بعض القضايا الاجتماعية يصعب اتخاذ رأي محايد تجاهها، خصوصا لو كان فيها رأيان متناقضان.. وكلاهما صحيح. عمل المرأة على (الكاشير) إحدى هذه القضايا التي تأخذ اتجاهين متناقضين تماما.. والجميل.. أن كلا الطرفين يرى القضية من منظور واحد وهو (مصلحة المرأة) ــــ والله أعلم بالنوايا.
في محاضرة سماحة المفتي العام للمملكة في جامعة أم القرى قبل الحج، وهو رجل سمح في خلقه وفي خلقته وفي فكره، أشار مباشرة إلى كتاب الصحف ودعاهم إلى كلمة سواء. وفيما يخص عمل المرأة، في سياق آخر، تحدث عدد من العلماء حول تناسق الفتوى (13/17) التي تنص على جواز عملها بشروط شرعية، . وهنا لابد من الإشارة إلى أن الفتوى بالنسبة لنا تعتبر قانونا، والقانون يجب أن ينفذ حتى ولو لم يكن في مصلحة المجتمع.. وإلا سادت الفوضى وعم الارتجال.. كما يقول المصلحون الاجتماعيون والحكماء والفلاسفة. ولكن الفتوى لم تكن مطلقة، وقد وضعت قيودا وشروطا ليست صعبة التنفيذ، فقد اشترطت: الحشمة والتحجب والاحتياج.. واستبعدت: الزينة والخلاعة والخروج عن مذهب الأهل والدين. أليس هذا ما نطالب به جميعا؟.
إذاً، المبدأ هو التقنين وليس المنع. مما يعني أننا لا يجب أن ندخل في مشكل هو ليس مشكلا من الأساس.
المطلوب هو أن يتم وضع آلية تتوافق مع ما جاءت به الفتوى، وذلك على النحو التالي: أولا، أن تلتزم بالشروط المحافظة السابقة ـــــ التي يجب أن تلتزم بها حتى بدون فتوى ـــــ، ثانيا، أن لا تعمل (كاشيرة) إلا في محلات تقع ضمن أسواق كبيرة (مولات)، حيث يتوفر رجال الأمن طوال الوقت، ثالثا، أن تحدد ساعات عملها من (8) صباحا وحتى الساعة (10) مساء فقط، رابعا، أن تعمل في المحلات التي يكون معظم عملائها من النساء، وهي معروفة بدون ذكر أسمائها، خامسا، أن يتم تخصيص خط بيع نسائي فقط.. فكما نتجنب بيع المرأة للرجل يجب أن نتجنب بيع الرجل للمرأة أيضا.. وهذا يتم تطبيقه خصوصا في السوبر ماركتات الكبيرة حيث عدد العملاء النساء أكثر من عدد الرجال.
وفوق كل ذلك، وضع رقابة على الجميع.. سواء (الكاشير) الرجل أو المرأة.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم وضع آلية لعمل المرأة (كاشيرة) في المحلات، وذلك لفتح المجال أمام النساء ـ وهن قلة في كل الأحوال ـ الراغبات في هذا العمل، علما، أن من تحتاج العمل ـ وهذا ضمن الفتوى ـ ستقبل بالشروط وتلتزم بها، أما من تريد العمل فقط ـ كما تنص الفتوى (13/17) أيضا ـ من أجل (الاختلاط بالرجال.. متزيّنة بكامل زينتها خالعة حجابها وخارجة عن مذهب أهلها ودين شعبها) فلن تقبل بتلك الشروط.. وفي كل الأحوال فإن (الفضيلة) ذاتها لا تريد أن تلتقي بمن لا تلتزم بتلك الشروط على الكاشير.
..........................................................
http://www.alriyadh.com/2010/11/28/article580410.html
عمل الكاشيرات.. تعالوا إلى كلمة سواء
في محاضرة سماحة المفتي العام للمملكة في جامعة أم القرى قبل الحج، وهو رجل سمح في خلقه وفي خلقته وفي فكره، أشار مباشرة إلى كتاب الصحف ودعاهم إلى كلمة سواء. وفيما يخص عمل المرأة، في سياق آخر، تحدث عدد من العلماء حول تناسق الفتوى (13/17) التي تنص على جواز عملها بشروط شرعية، . وهنا لابد من الإشارة إلى أن الفتوى بالنسبة لنا تعتبر قانونا، والقانون يجب أن ينفذ حتى ولو لم يكن في مصلحة المجتمع.. وإلا سادت الفوضى وعم الارتجال.. كما يقول المصلحون الاجتماعيون والحكماء والفلاسفة. ولكن الفتوى لم تكن مطلقة، وقد وضعت قيودا وشروطا ليست صعبة التنفيذ، فقد اشترطت: الحشمة والتحجب والاحتياج.. واستبعدت: الزينة والخلاعة والخروج عن مذهب الأهل والدين. أليس هذا ما نطالب به جميعا؟.
إذاً، المبدأ هو التقنين وليس المنع. مما يعني أننا لا يجب أن ندخل في مشكل هو ليس مشكلا من الأساس.
المطلوب هو أن يتم وضع آلية تتوافق مع ما جاءت به الفتوى، وذلك على النحو التالي: أولا، أن تلتزم بالشروط المحافظة السابقة ـــــ التي يجب أن تلتزم بها حتى بدون فتوى ـــــ، ثانيا، أن لا تعمل (كاشيرة) إلا في محلات تقع ضمن أسواق كبيرة (مولات)، حيث يتوفر رجال الأمن طوال الوقت، ثالثا، أن تحدد ساعات عملها من (8) صباحا وحتى الساعة (10) مساء فقط، رابعا، أن تعمل في المحلات التي يكون معظم عملائها من النساء، وهي معروفة بدون ذكر أسمائها، خامسا، أن يتم تخصيص خط بيع نسائي فقط.. فكما نتجنب بيع المرأة للرجل يجب أن نتجنب بيع الرجل للمرأة أيضا.. وهذا يتم تطبيقه خصوصا في السوبر ماركتات الكبيرة حيث عدد العملاء النساء أكثر من عدد الرجال.
وفوق كل ذلك، وضع رقابة على الجميع.. سواء (الكاشير) الرجل أو المرأة.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم وضع آلية لعمل المرأة (كاشيرة) في المحلات، وذلك لفتح المجال أمام النساء ـ وهن قلة في كل الأحوال ـ الراغبات في هذا العمل، علما، أن من تحتاج العمل ـ وهذا ضمن الفتوى ـ ستقبل بالشروط وتلتزم بها، أما من تريد العمل فقط ـ كما تنص الفتوى (13/17) أيضا ـ من أجل (الاختلاط بالرجال.. متزيّنة بكامل زينتها خالعة حجابها وخارجة عن مذهب أهلها ودين شعبها) فلن تقبل بتلك الشروط.. وفي كل الأحوال فإن (الفضيلة) ذاتها لا تريد أن تلتقي بمن لا تلتزم بتلك الشروط على الكاشير.
..........................................................
http://www.alriyadh.com/2010/11/28/article580410.html
عطر وحبر
هل الكاشيرات محتاجات فعلاً؟
الفتوى التي صدرت بخصوص تحريم عمل المرأة ككاشيرة واجهت ردود فعل كثيرة تمركز معظمها حول إظهار حاجة المرأة لهذا العمل، ولولا العوز لما عملت النساء في هذه المهنة ، وأعلن البعض تخوفه لما ستؤول إليه أحوال هؤلاء المحتاجات لو أغلقت في وجوههن أبواب العمل الشريف لذا كانت عناوين الاستطلاعات والمقالات الصحفية تدور حول هذه النقطة ، وقد يكون ما ذكر صحيحاً ، ولكن هل كل من ترغب في العمل ككاشيرة أو ما شابهها من الأعمال لابد أن تكون محتاجة ؟! إذا كانت المرأة أو الفتاة غير محتاجة بالصورة التي أظهرتها وسائل الإعلام والمدافعون عن القضية هل تمُنع من العمل ؟
أعرف جيداً أن كل من كتب من هذا المنطلق والزاوية يقصد فتح مجال أمام المرأة أولاً ، وخوفاً من التراجع للخلف بمنع كل جديد ثانياً ، وأن هذه الخطوات التي تتخذ فيما يخص المرأة حتى لو كانت في مجال الأعمال المتوسطة أو الدنيا ماهي إلا تطور يحتاجه المجتمع وهي الدرجة الأولى للصعود للأعلى ، كل هذه الرغبات مشروعة ومن حقنا كأفراد ولكن لماذا مازلنا نستخدم لغة الانكسار والضعف ونحن نتحدث عن حقوق مشروعة ؟!
من صور التطور الحقيقية ليست إيجاد عمل لشخص محتاج ولكن تعليم الأشخاص الكرامة وعزة النفس، والعمل هو إحدى الفرص لهذا التعليم وليس فقط لسد الجوع . ما ذكر في وسائل الإعلام هو تفكير وحديث منطقي ولكنه مشوّه ولابد أن يتحول لتفكير وحديث منطقي سوي ، الذي ركزنا عليه في وسائل الإعلام يعزز لأفراد المجتمع أنه كلما أظهرت حاجتك وانكسارك كانت فرصتك اكبر في الحصول على وظيفة !! المشكلة أن الأمر لن يقتصر على إيجاد وظيفة وإنما سيصبح سلوك فرد، وهو حالياً سلوك منتشر بيننا ، فكم من شخص منا قابلَ حالات محتاجة تستفيد من الجمعيات الخيرية وتعيش حياة مستورة ولكنها تشتكي مرّ الشكوى من الحاجة والفقر وتعامل الجمعيات القاسي وحديث كثير يجعل قلبك ينفطر ثم تكتشف انه كذب وخداع ..
الحاجة موجودة ولكن ليست بالصورة التي يظهرها لك المحتاج ، لا عتب على هؤلاء الناس فهناك ثقافة مزروعة وللأسف أنها تعزز كل يوم بأن الانكسار والضعف هما كروت رابحة للحصول على مانريد !!
من حق المرأة أن تعمل لمجرد العمل وليس كونها محتاجة مادياً . إن كانت في غنى مادي فهي بحاجة إلى أن تقضي وقتها بما ينفع : اكتساب خبرة ، تنمية شخصية ، تنمية الشعور بالمسؤولية، بحاجة إلى أمور كثيرة ليست هي الوحيدة المستفيدة منها بل نحن كمجتمع .
بعض الإعلاميين ينتهجون نفس اللغة بقصد أو غير قصد لأنها اللغة المألوفة ولترقيق قلب صاحب القرار، وهذا الموقف ليس حصراً على الكاشيرات ، فعندما سن قرار عمل المرأة في محلات الملابس النسائية وتوقف تنفيذه أيضاً كان خطاب الحاجة والعوز هو المتسيد للمدافعين عن القرار ، أكرر قد تكون الحاجة موجودة ولكنها ليست هي فقط لابد أن يدرج في خطابنا أسباب وعوامل بناء الإنسان ، هل هناك ثقة أو قلق بأنه لو أدرجت هذه الأسباب لن تجعل صاحب القرار يتعاطف مع الموقف ؟
إذن هناك سؤال آخر هل المطلوب تعاطف صاحب القرار أم التعامل مع الموقف بمنطقية وعملية ؟ إذا كان الهدف تعاطف المسؤول فقط فنحن نعيش مشكلة كبرى ونحن نعيشها فعلاً منذ فترة طويلة وكان لابأس بوجودها في ذلك الوقت فقد كانت تتناسب مع تلك الفترة أما الآن فالوضع مختلف تماماً وعلى كل المستويات ، فالوقت الحالي لم يعد يناسبه أنك تعطيني حقي لأنك فقط (محزون علي)!!
أعرف جيداً أن كل من كتب من هذا المنطلق والزاوية يقصد فتح مجال أمام المرأة أولاً ، وخوفاً من التراجع للخلف بمنع كل جديد ثانياً ، وأن هذه الخطوات التي تتخذ فيما يخص المرأة حتى لو كانت في مجال الأعمال المتوسطة أو الدنيا ماهي إلا تطور يحتاجه المجتمع وهي الدرجة الأولى للصعود للأعلى ، كل هذه الرغبات مشروعة ومن حقنا كأفراد ولكن لماذا مازلنا نستخدم لغة الانكسار والضعف ونحن نتحدث عن حقوق مشروعة ؟!
من صور التطور الحقيقية ليست إيجاد عمل لشخص محتاج ولكن تعليم الأشخاص الكرامة وعزة النفس، والعمل هو إحدى الفرص لهذا التعليم وليس فقط لسد الجوع . ما ذكر في وسائل الإعلام هو تفكير وحديث منطقي ولكنه مشوّه ولابد أن يتحول لتفكير وحديث منطقي سوي ، الذي ركزنا عليه في وسائل الإعلام يعزز لأفراد المجتمع أنه كلما أظهرت حاجتك وانكسارك كانت فرصتك اكبر في الحصول على وظيفة !! المشكلة أن الأمر لن يقتصر على إيجاد وظيفة وإنما سيصبح سلوك فرد، وهو حالياً سلوك منتشر بيننا ، فكم من شخص منا قابلَ حالات محتاجة تستفيد من الجمعيات الخيرية وتعيش حياة مستورة ولكنها تشتكي مرّ الشكوى من الحاجة والفقر وتعامل الجمعيات القاسي وحديث كثير يجعل قلبك ينفطر ثم تكتشف انه كذب وخداع ..
الحاجة موجودة ولكن ليست بالصورة التي يظهرها لك المحتاج ، لا عتب على هؤلاء الناس فهناك ثقافة مزروعة وللأسف أنها تعزز كل يوم بأن الانكسار والضعف هما كروت رابحة للحصول على مانريد !!
من حق المرأة أن تعمل لمجرد العمل وليس كونها محتاجة مادياً . إن كانت في غنى مادي فهي بحاجة إلى أن تقضي وقتها بما ينفع : اكتساب خبرة ، تنمية شخصية ، تنمية الشعور بالمسؤولية، بحاجة إلى أمور كثيرة ليست هي الوحيدة المستفيدة منها بل نحن كمجتمع .
بعض الإعلاميين ينتهجون نفس اللغة بقصد أو غير قصد لأنها اللغة المألوفة ولترقيق قلب صاحب القرار، وهذا الموقف ليس حصراً على الكاشيرات ، فعندما سن قرار عمل المرأة في محلات الملابس النسائية وتوقف تنفيذه أيضاً كان خطاب الحاجة والعوز هو المتسيد للمدافعين عن القرار ، أكرر قد تكون الحاجة موجودة ولكنها ليست هي فقط لابد أن يدرج في خطابنا أسباب وعوامل بناء الإنسان ، هل هناك ثقة أو قلق بأنه لو أدرجت هذه الأسباب لن تجعل صاحب القرار يتعاطف مع الموقف ؟
إذن هناك سؤال آخر هل المطلوب تعاطف صاحب القرار أم التعامل مع الموقف بمنطقية وعملية ؟ إذا كان الهدف تعاطف المسؤول فقط فنحن نعيش مشكلة كبرى ونحن نعيشها فعلاً منذ فترة طويلة وكان لابأس بوجودها في ذلك الوقت فقد كانت تتناسب مع تلك الفترة أما الآن فالوضع مختلف تماماً وعلى كل المستويات ، فالوقت الحالي لم يعد يناسبه أنك تعطيني حقي لأنك فقط (محزون علي)!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق