الخبر الثاني:
http://www.youtube.com/watch?v=tmnjmzZoUhk
د. العميري: يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ !! أكدت دراسة فقهية للدكتور: راشد سعود العميري، باسم: "نظرة في التجديد الفقهي"، أحد منشورات مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: أن كثيرًا ممن يلوون ألسنتهم بالتجديد لتحسبوه من التجديد، ما هو من التجديد، " وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا"!!! فأي تجديد هذا الذي يدعو إلى تفسير النصوص الشرعية من خلال آليات النقد والفلسفة الغربية- تلك العقيمة؟!!!بل أي تجديد هذا الذي يروم تعطيل الوحي الإلهي!!! إنهم "يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ"!!! أين هم من التجديد الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!! بل أين هم من التجديد الذي سار على ركبه مجددو الأمة
-وبحقٍّ- والذي ينفي عن الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين حال اندراس الدين؛ لذا اختطت الدراسة بصدد التجديد الفقهي: الفتوى والتعليم، بحسبان كون الأولى ثمرة الفقه، وباعتبار الثانية وسيلة إليه، فانبرت مبينة مظاهر التجديد في كليهما.
- وكان حديث المجدد خير توطئة لتلك الدراسة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره-: « إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا »، حيث رجحت الدراسة أن المجدد قد يكون غير واحد- لا من أهل العلم فحسب، بله أولي الأمر وكل من يكون همه إخماد نيران البدع، وإحياء أنوار السنن، وتعرضت الدراسة إلى تعيين المجددين عبر السنين، مبينة اتفاق شراح الحديث حول تعيين عمر بن عبد العزيز للقرن الأول، والشافعي للقرن الثاني رحمهما الله، واختلافهم فيما سواهما، معرجة على فحوى التجديد وأنه يكون حال غربة ودروس الدين بإرجاعه إلى حالته الأصلية كتجديد الإيمان، موضحة أن مرور قرن من الزمان مظنة لانخرام العلماء وتفشي البدع؛ فيظهر من يجدد الدين -وكما قال المناوي- في غرة كل قرن ليقوم بأعباء الحوادث، إجراء لهذه الأمة مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم، كما رجحت الدراسة كذلك أن المراد برأس المائة - الوارد في الحديث- آخرها وإلا لما عدّوا عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى، والشافعي على رأس الثانية، ألا ترى أنهما لم يولدا بعد على رأس المائة، فكيف يصح أن يكونا مجددين فيها؟!!، يؤكد ذلك دلالة اللغة، ناهيك عن الشرع؛ لقوله:صلى الله عليه وسلم « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»، حيث يقصد آخرها، وآخرها فحسب.
-وتطرقت الدراسة -بعدئذ- لشيء من مظاهر التجديد في الفتوى، فبيّنت أن من أجلى صور التجديد المعاصر في الفتوى عدم الالتزام بمذهب من المذاهب، حيث كان الالتزام بالمذهب وكأنه الوحي المنزل!!! حتى وصل الأمر إلى اتخاذ نصوص إمام المذهب أصولاً يستنبط منها!! وأن مخالفة المذهب هو الحرام الصراح!! وأنّى لنا بالمجتهدين بعد ذلك!!! وأنت ترى الغزالي -وهو مَنْ هو- لم يستطع أن يتحرر من ربقة المذهب، ناهيك عن السيوطي لم يجرؤ على ادعاء الاجتهاد المطلق المستقل، ومع ذلك لم يسلم من بعض معاصريه!!! وهذا زكريا الأنصاري فرغم أنه عمّر مائة عام بين رحاب التأليف والتدريس والقضاء لا يعده البيجرمي فقيهًا!! لأنه ليس مجتهدًا مطلقًا!! وغلا آخرون فزعموا ألا سبيل لاستنباط الأحكام إلا من خلال الكشف الصوفي!! ولذا انتفض غير واحد من الأئمة حربًا على التقليد والمقلدين حتى قال العز بن عبد السلام عنهم" فالبحث مع هؤلاء ضائع، مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدًا منهم رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصر عليه مع ضعفه وبعده، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: "لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه"، بل ردّ الصنعاني على دعوى انقطاع الاجتهاد بغير دليل، وأنه صلى الله عليه وسلم بقوله"رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ" صرّح أنه يأتي من بعده من هو أفقه ممن في عصره وأوعى لكلامه، كما فسّر شيخ الإسلام ابن تيمية لجوء أولئك للحيل من جراء التزامهم مذهبهم.
- ومِنْ عَجَبٍ أن نرى البعض يُحمّل بعض القواعد الفقهية ما هي منه براء، كقاعدة" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان" حتى طالب أحدهم بمساواة المرأة في الميراث مع الرجل؛ لأنها تعمل الآن!!! ألا يدري هذا أن محل هذه القاعدة -كما فهمها المتقدمون- الأحكام المبنية على العرف، حيث يكون العرف هو مناط الحكم، يدور معه وجودًا وعدمًا؟!!
-والأعجب منه ما استشرى عند البعض من الأخذ بشواذ الآراء ومرجوحها بزعم أنها موجودة بين طيات مذهب أو آخر!!! بل حتى وصل الأمر بالحرص على التحرر من المذهبية، والبحث عن الأصلح للمسلمين إلى إغفال شروط التلفيق بين المذاهب حال تطبيقه!!!
- والأسوأ من ذلك إحداث قول جديد في مسألة بحثها السلف، أتراهم أغير على الدين منهم؟!! أم تراهم أعلم وأورع؟! وها نحن قد سمعنا برأي يجيز التيمم للمسافر أسوة بالقصر والفطر ولو كان الماء تحت رجليه!! وأن طلاق الهازل لا يعتد به؛ لأن الطلاق في الأصل محظور وينبغي عدم التوسع فيه!! وليس المراد من ذلك عدم الاجتهاد -كما قررت الدراسة- بل أن يكون الاجتهاد صادرًا من أهله، وفي محله.
- وانتقلت الدراسة موضحة بصدد تبيان مظاهر التجديد في التعليم إلى الاعتناء بربط الحكم مع دليله في مصنفات الفقه، خلافًا للسابق، خلا طائفة منها، أشفت العالم والمتعلم ببيان الحكم مقرونًا بغير دليل كمحلى ابن حزم، ومغني ابن قدامة، فيكون مناط الاستدلال من الكتاب والسنة، لا من نصوص الأئمة.
-واختتمت الدراسة بالتأكيد على الاقتصار على التأليف في المسائل الواقعة وترك التكثر في الفروع، والجزئيات، والحواشي، والشروح، والمتون، والتي جعلت بعض الفقه ألغازًا، وتحصيله سرابًا، واجتماع العوام حوله محالاً، والله الموفق.
http://www.youtube.com/watch?v=tmnjmzZoUhk
د. العميري: يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ !! أكدت دراسة فقهية للدكتور: راشد سعود العميري، باسم: "نظرة في التجديد الفقهي"، أحد منشورات مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: أن كثيرًا ممن يلوون ألسنتهم بالتجديد لتحسبوه من التجديد، ما هو من التجديد، " وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا"!!! فأي تجديد هذا الذي يدعو إلى تفسير النصوص الشرعية من خلال آليات النقد والفلسفة الغربية- تلك العقيمة؟!!!بل أي تجديد هذا الذي يروم تعطيل الوحي الإلهي!!! إنهم "يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ"!!! أين هم من التجديد الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!! بل أين هم من التجديد الذي سار على ركبه مجددو الأمة
-وبحقٍّ- والذي ينفي عن الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين حال اندراس الدين؛ لذا اختطت الدراسة بصدد التجديد الفقهي: الفتوى والتعليم، بحسبان كون الأولى ثمرة الفقه، وباعتبار الثانية وسيلة إليه، فانبرت مبينة مظاهر التجديد في كليهما.
- وكان حديث المجدد خير توطئة لتلك الدراسة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره-: « إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا »، حيث رجحت الدراسة أن المجدد قد يكون غير واحد- لا من أهل العلم فحسب، بله أولي الأمر وكل من يكون همه إخماد نيران البدع، وإحياء أنوار السنن، وتعرضت الدراسة إلى تعيين المجددين عبر السنين، مبينة اتفاق شراح الحديث حول تعيين عمر بن عبد العزيز للقرن الأول، والشافعي للقرن الثاني رحمهما الله، واختلافهم فيما سواهما، معرجة على فحوى التجديد وأنه يكون حال غربة ودروس الدين بإرجاعه إلى حالته الأصلية كتجديد الإيمان، موضحة أن مرور قرن من الزمان مظنة لانخرام العلماء وتفشي البدع؛ فيظهر من يجدد الدين -وكما قال المناوي- في غرة كل قرن ليقوم بأعباء الحوادث، إجراء لهذه الأمة مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم، كما رجحت الدراسة كذلك أن المراد برأس المائة - الوارد في الحديث- آخرها وإلا لما عدّوا عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى، والشافعي على رأس الثانية، ألا ترى أنهما لم يولدا بعد على رأس المائة، فكيف يصح أن يكونا مجددين فيها؟!!، يؤكد ذلك دلالة اللغة، ناهيك عن الشرع؛ لقوله:صلى الله عليه وسلم « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»، حيث يقصد آخرها، وآخرها فحسب.
-وتطرقت الدراسة -بعدئذ- لشيء من مظاهر التجديد في الفتوى، فبيّنت أن من أجلى صور التجديد المعاصر في الفتوى عدم الالتزام بمذهب من المذاهب، حيث كان الالتزام بالمذهب وكأنه الوحي المنزل!!! حتى وصل الأمر إلى اتخاذ نصوص إمام المذهب أصولاً يستنبط منها!! وأن مخالفة المذهب هو الحرام الصراح!! وأنّى لنا بالمجتهدين بعد ذلك!!! وأنت ترى الغزالي -وهو مَنْ هو- لم يستطع أن يتحرر من ربقة المذهب، ناهيك عن السيوطي لم يجرؤ على ادعاء الاجتهاد المطلق المستقل، ومع ذلك لم يسلم من بعض معاصريه!!! وهذا زكريا الأنصاري فرغم أنه عمّر مائة عام بين رحاب التأليف والتدريس والقضاء لا يعده البيجرمي فقيهًا!! لأنه ليس مجتهدًا مطلقًا!! وغلا آخرون فزعموا ألا سبيل لاستنباط الأحكام إلا من خلال الكشف الصوفي!! ولذا انتفض غير واحد من الأئمة حربًا على التقليد والمقلدين حتى قال العز بن عبد السلام عنهم" فالبحث مع هؤلاء ضائع، مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحدًا منهم رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصر عليه مع ضعفه وبعده، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: "لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه"، بل ردّ الصنعاني على دعوى انقطاع الاجتهاد بغير دليل، وأنه صلى الله عليه وسلم بقوله"رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ" صرّح أنه يأتي من بعده من هو أفقه ممن في عصره وأوعى لكلامه، كما فسّر شيخ الإسلام ابن تيمية لجوء أولئك للحيل من جراء التزامهم مذهبهم.
- ومِنْ عَجَبٍ أن نرى البعض يُحمّل بعض القواعد الفقهية ما هي منه براء، كقاعدة" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان" حتى طالب أحدهم بمساواة المرأة في الميراث مع الرجل؛ لأنها تعمل الآن!!! ألا يدري هذا أن محل هذه القاعدة -كما فهمها المتقدمون- الأحكام المبنية على العرف، حيث يكون العرف هو مناط الحكم، يدور معه وجودًا وعدمًا؟!!
-والأعجب منه ما استشرى عند البعض من الأخذ بشواذ الآراء ومرجوحها بزعم أنها موجودة بين طيات مذهب أو آخر!!! بل حتى وصل الأمر بالحرص على التحرر من المذهبية، والبحث عن الأصلح للمسلمين إلى إغفال شروط التلفيق بين المذاهب حال تطبيقه!!!
- والأسوأ من ذلك إحداث قول جديد في مسألة بحثها السلف، أتراهم أغير على الدين منهم؟!! أم تراهم أعلم وأورع؟! وها نحن قد سمعنا برأي يجيز التيمم للمسافر أسوة بالقصر والفطر ولو كان الماء تحت رجليه!! وأن طلاق الهازل لا يعتد به؛ لأن الطلاق في الأصل محظور وينبغي عدم التوسع فيه!! وليس المراد من ذلك عدم الاجتهاد -كما قررت الدراسة- بل أن يكون الاجتهاد صادرًا من أهله، وفي محله.
- وانتقلت الدراسة موضحة بصدد تبيان مظاهر التجديد في التعليم إلى الاعتناء بربط الحكم مع دليله في مصنفات الفقه، خلافًا للسابق، خلا طائفة منها، أشفت العالم والمتعلم ببيان الحكم مقرونًا بغير دليل كمحلى ابن حزم، ومغني ابن قدامة، فيكون مناط الاستدلال من الكتاب والسنة، لا من نصوص الأئمة.
-واختتمت الدراسة بالتأكيد على الاقتصار على التأليف في المسائل الواقعة وترك التكثر في الفروع، والجزئيات، والحواشي، والشروح، والمتون، والتي جعلت بعض الفقه ألغازًا، وتحصيله سرابًا، واجتماع العوام حوله محالاً، والله الموفق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق