قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزير الثقافة والإعلام السعودي، د. عبد العزيز خوجة، إلغاء اللائحة الصادرة في الأول من يناير 2011 والتي تقيّد من حرية التعبير على الإنترنت ومن خلال الوسائط الإلكترونية الأخرى.
القواعد الجديدة تُخضع تقريباً جميع الأنباء والتعليقات التي يتم توزيعها إلكترونياً لنظام الإعلام السعودي، الذي يطالب أي شخص يرسل مثل هذا المحتوى بالحصول على ترخيص إعلامي والالتزام بقيود على المحتوى فضفاضة التعريف.
وتشمل تلك القيود الحظر على "مضايقة" الآخرين أو "التعرض" لاقتصاد أو أمن البلاد، مع الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الحريات القليلة التي اكتسبها السعوديون في التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وتلك الحيوية المحدودة التي تمتع بها السعوديون في إعلامهم، وضعت هذه اللائحة حداً لها".
وتابع قائلا "إنها ليست إلا عذر قانوني واهي يخفي ورائه القمع الحكومي لحرية التعبير على الإنترنت في المملكة".
واعتبرت المنظمة تلك القيود فضفاضة التعريف إلى حد بعيد وتناقض الحق في حرية التعبير.
وحرية التعبير مضمونة بموجب المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وبموجب القانون الدولي، فإن القيود على حرية التعبير يجب أن تقتصر على الوفاء بهدف مشروع.
اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني لا تغطي فقط المواقع على الإنترنت التي تنشر أخباراً أو تخدم منتديات للنقاش، بل أيضاً تُخضع لها أي كيان يبث أخباراً عن طريق المدونات أو الرسائل النصية عن طريق الهواتف النقالة، ومجموعات البريد الإلكتروني، للسيطرة الحكومية.
ويُلزم النظام المذكور جميع المنشورات الإلكترونية بالالتزام بنظام الصحافة والمطبوعات لعام 2000. وخرق القانون «النظام» أو اللائحة يعني التعرض لغرامات وإغلاق المواقع التي تخرق القواعد «مادة 10».
وتلجأ السلطات السعودية بشكل متكرر إلى تقييد حرية التعبير ومعاقبة الأفراد جراء إبدائهم لآراء انتقادية للحكومة.
في 15 يونيو 2010 احتجز ضباط المباحث في الخُبر، في المنطقة الشرقية، شيخ مخلف بن دهام الشمري، وهو ناشط حقوقي مع اتهامه بـ "إزعاج الآخرين" على خلفية نشره لمقالات ينتقد فيها مسؤولين حكوميين ورجال دين ذوي آراء متطرفة.
قال كريستوف ويلكى: "لقد تكررت معاقبة السلطات السعودية لمن ينشرون أخباراً لا تعجب الحكومة".
وتابع: "ما تحتاجه المملكة هو الحماية القانونية للتعبير الحر والسلمي عن الآراء دون شروط أو تراخيص أو تسجيل طرف الحكومة".
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اصدرت المحكمة الجزئية بالقطيف حكما بالسجن لمدة تسعين يوما على مواطن شيعي على خلفية كتابة شعارات مؤيدة للمقاومة الاسلامية في لبنان على زجاج مركبته.
وذكرت مصادر مطلعة أن المواطن محسن علي العقيلي «28عاما» من تاروت تلقى حكما بالسجن لثلاثة أشهر لكتابته "شعارات طائفية" وفقا لقاضي المحكمة.
وطالب المتهم المحكمة بلائحة الاتهام وذلك لغرض تقديم لاستئناف الحكم الصادر بحقه تبعا للاجراءات المتبعة.
وكان العقيلي احتجز من قبل دورية للشرطة أوائل اغسطس الماضي في غمرة الاحتفالات الشعبية واسعة النطاق بمناسبة الناصفة/القرقيعان المصادفة لليلة النصف من رمضان مولد الامام الحسن.
واحتجز المتهم حينها 11 يوما قبل ان يطلق سراحه.
واستدعي العقيلي لاحقا من قبل المحكمة في شهر ديسمبر للمصادقة على اقواله ثم استدعي ثانية مطلع الجاري لابلاغه بالحكم الذي وصف بالتعزيري الصادر بحقه.
ويعمل العقيلي في القطاع الخاص واحتجز حينها برفقة ابن شقيقته حسين العقيلي «18 سنة» وهو طالب في الأول ثانوي.
ويعمد الكثير من الشبان في مناسبة القرقيعان إلى التفنن في تزيين مركباتهم بتقليعات ملفتة لأعين آلاف المحتفلين في شوارع البلدات والمدن الشيعية في المنطقة.
وسبق للسلطات أن احتجزت العديد من الشبان الشيعة في الاحساء والقطيف في أعقاب الاعتداء الاسرائيلي على لبنان عام 2006 بذرائع اقتناء صور أو تعليق شعارات مؤيدة للمقاومة داخل سياراتهم.
..............................................................................................................
اعتقلت السلطات الأمنية السعودية يوم الاثنين مواطنا شيعيا في مدينة الخبر بتهمة استئجاره قاعة واستخدامها لاقامة صلاة الجماعة فيما اعتبر خرقا لحظر مفروض من السلطات على اقامة صلاة الجماعة.
وذكرت مصادر مطلعة ان ادارة المباحث الجنائية في مدينة الخبر احتجزت المواطن جاسم محمد البراهيم وأبلغته حكما اداريا بالسجن مدة اسبوعين.
وتبعا لمقربين احتجز البراهيم بناء على أوامر صادرة من امارة المنطقة الشرقية.
ويؤم المصلين في القاعة المستأجرة التي تقع بإحدى الاستراحات رجل الدين السيد محمد باقر الناصر المهدد بالسجن هو الآخر.
ويأتي اعتقال البراهيم ضمن حملة طائفية تشنها السلطات السعودية منذ أكثر من عامين لمنع المواطنين الشيعة من اقامة صلاة الجماعة.
وطالت الحملة اغلاق اربعة مساجد شيعية في نفس المدينة التي يقطنها اكثر من عشرين الف مواطن شيعي بحسب تقديرات.
وتمتنع السلطات السعودية عن منح تراخيص رسمية لبناء المساجد الشيعية خارج المناطق ذات الكثافة الشيعية في الأحساء والقطيف ونجران دون ابداء أسباب واضحة لهذا الرفض.
وكانت السلطات اعتقلت في اوقات سابقة عددا من الشخصيات الشيعية في المدينة ومن بينها المشرف على المسجد الشيعي الوحيد في حي الجسر الحاج عبدالله المهنا الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية حينها "سجين رأي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق